مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد شفافيت سود حسابداري
مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابعاد شفافيت سود حسابداري
چكيده
شفافيت سود حسابداري در زمره مباحث با اهميت حسابداري و گزارشگري مالي قرار دارد . اين
نوشتار به بررسي ابعاد شفافيت سود حسابداري و رابطه آن با برخي از ويژگ يهاي شركت در بورس
اوراق بهادار تهران مي پردازد . تحقيقات گذشته عمدتاً بر روي بعد و جنبه اي خاص از شفافيت سود
حسابداري متمركز بوده اند . معيار شفافيت سود در تحقيق پيش رو از تجميع و تركيب چهار مورد از
ويژگي هاي كيفي سود كه سبب شفاف شدن آن مي گردد ، حاصل شده است . اين ويژگ يها عبارتند از
كيفيت اقلام تعهدي ، محافظهكاري ، عدم هموارسازي و قابليت پيش بيني سود . در تحقيق حاضر ،
شفافيت سود در دو حوزه رابطه بين ابعاد شفافيت و نيز رابطه بين شفافيت و وضعيت اقتصادي شركت ،
بررسي گرديد . نتايج حاصل از بررسي شفافيت سود در حوزه اول ، نشان داد كه بين كيفيت اقلام
تعهدي و محافظهكاري سود ، عدم هموارسازي سود و قابليت پيشبيني سود ، كيفيت اقلام تعهدي و
عدم هموارسازي سود ، رابطه معن يدار منفي و بين كيفيت اقلام تعهدي و قابليت پيش بيني سود رابطه
معني دار مثبت وجود دارد . در حال يكه رابطه محافظهكاري با عدم هموارسازي سود و قابليت پيشبيني
سود به لحاظ آماري تاييد نگرديد . آزمون فرضيات مربوط به بررسي رابطه بين شفافيت سود و وضعيت
اقتصادي شركت نشان داد كه شركت هاي داراي محدوديت در تامين مالي و شركت هاي زيان ده
نسبت به ساير شركت ها شفافيت سود كمتري دارند . در اين حوزه ارتباط معني دار بين شفافيت سود
حسابداري و ارزش شركت و همچنين رابطه بين شفافيت سود حسابداري و نوسانات جريان نقدي
عملياتيِ يك دوره بعد ، تاييد نگرديد .
واژ گانكليدي : شفافيت سود ، كيفيت اقلام تعهدي ، محافظه كاري سود ، عدم هموارسازي سود ،
قابليت پيش بيني سود ، محدوديت در تامين مالي .
G32 , G طبقهبندي موضوعي : 31
1 . استاد گروه حسابداري دانشكده مديريت دانشگاه تهران
2 . دانشجوي دكتري حسابداري دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
5 - 89 ص 24 / 08 / 88 تاريخ پذيرش : 02 / 11 / فصلنامه بورس اوراق بهادار شمارة 12 زمستان 89 سال سوم تاريخ دريافت : 20
6 فصلنامه بورس اوراق بهادار شمارة 12 زمستان 89
- 1 مقدمه
باتصويب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ابلاغ بند ج سياست هاي مذكور دريچه جديدي
بر اقتصاد ايران و واگذاري امور به بخش خصوصي گشوده شد . تحولي كه برخي از آن به عنوان
انقلاب اقتصادي ايران نام م يبرند ، در سايه اجراي صحيح ، عوايد بسياري مانند رفاه بيشتر و اجراي
عدالت در كشور به دنبال خواهد داشت ( كرد زنگنه و ديگران ، 1386 ). دستيابي به اين نكته اساسي
توسط بانك جهاني " كه شفافيت بايد در هر
